الشروط والأحكام
1. الشروط والأحكام
هذه الشروط والأحكام تشكّل جزءً لا يتجزأ من بنود أي اتفاق تعاقدي ما بين مختبرات فحص المعادن للأحجار الكريمة التابعة لشركة فحص المعادن للإستشارات الفنية والمختبرات المحدودة (ويشار إليها فيما بعد بـ’المختبر’) وبين العميل الذي يرغب بالحصول على خدمات المختبر، ويعتبر المختبر كياناً مستقلاً ومحايداً متخصصاً في مجال فحص الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات وتمييزها وتصنيفها وإصدار شهادات بذلك، كما أن المختبر حائز على الإعتماد والترخيص الرسمي كأول مختبر من نوعه في المملكة العربية السعودية.2. سريان الشروط وتعديلاتها
تعتبر هذه الشروط والأحكام نافذة تلقائياً وشمولياً على كافة تعاملات الخدمة بجميع أنواعها ما بين المختبر والعميل دون الحاجة لإدراجها ضمن أي عقد أو اتفاق مكتوب أو أمر خدمة أو تأكيد من جانب العميل وذلك لكون هذه الشروط منشورة ومعلن عنها ضمن الموقع الالكتروني الرسمي للمختبر ويمكن الوصول لها بسهولة عبر الرابط المتاح على الموقع.يحق للمختبر في أي وقت ودون سابق إشعار وبناء على تقديره الخاص تعديل وتنقيح هذه الشروط أو تطبيق شروط وأحكام جديدة حسب الحاجة وتسري هذه التعديلات والتغييرات فور نشرها على الموقع الالكتروني للمختبر، وينبغي على العميل الإطلاع على الشروط والأحكام المنشورة على الموقع الالكتروني بصفة دورية لمعرفة أي تعديلات تطرأ عليها مع التزامه التام بها وبأي تعديلات عليها حيث أن أي خدمات يقدمها المختبر إلى العميل تعتبر خاضعة تلقائياً لهذه الشروط والأحكام وبمثابة موافقة تلقائية من العميل على كافة الشروط والأحكام السارية حين تقديم الخدمة علماً أنه ليس لأي طرف آخر إدخال أي تعديلات أو استثناءات على هذه الشروط باستثناء المختبر نفسه.
3. المصطلحات والتعريفات
فيما يتعلق بأغراض هذه الشروط والأحكام، فإن المصطلحات الموضحة أدناه سوف يكون لها المعاني المخصصة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:”المختبر” يعني مختبرات فحص المعادن للأحجار الكريمة التابعة لشركة فحص المعادن للإستشارات الفنية والمختبرات المحدودة.
”العميل” يعني الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بالحصول على خدمات المختبر.
”الخدمة” تعني الخبرة التخصصية والخدمات المختبرية التي يقدمها المختبر والتي يشمل نطاقها بشكل عام اختبار الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات و/أو فحصها وتمييز هويتها وتصنيفها وكذلك أية خدمة أخرى وفق الاتفاق المحدد بين العميل والمختبر. ولا يقوم المختبر بتقييم المعادن ما لم يتم التقدم إليه بشكل محدد أو حصري لاختبار المعادن للحصول على تقرير المعادن الثمينة.
“رسوم الخدمة“ تعني المبلغ المالي الذي يتقاضاه المختبر نظير تأديته للخدمة أو قيامه ببذل جهوده بطلب من العميل، وتعتبر كافة رسوم الخدمة خاضعة لضريبة القيمة المضافة و/أو أي ضرائب أو استحقاقات أخرى حسب الأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
“القطعة“ تعني حجر الألماس أو الحجر الكريم أو خامة الحجر الكريم أو قطعة المجوهرات التي يقوم العميل بتسليمها إلى المختبر بغرض تمييز هويتها أو تصنيفها و/أو أي عملية تقييم مختبري أو خدمة أخرى.
“الفحص“ يعني الإجراء الذي يجريه المختبر لاختبار وتقييم القطعة بناءً على خبراته واستخدامه للمعدات والمنهجية والتقنية العملية والأدوات والمعلومات والظروف الأخرى المتاحة لديه من وقت لآخر فيما يتعلق بهذا الإجراء. ويتم تحديد نطاق الفحص الدقيق عن طريق الاتفاق المتبادل بين العميل والمختبر فيما يتصل بكل طلبية على حدة.
“التصنيف“ يعني تحديد درجة جودة حجر الألماس الطبيعي وفقاً لمعايير تصنيف محددة. وتعتمد درجة اللون على الأحجار القياسية لدى المختبر (المرصعة والسائبة). ودرجة النقاء على مقياس التكبير إلى 10 أضعاف. ويكون التصنيف للأحجار بوضعها المركب، كما أن المقاييس والأوزان تقريبية وتقديرية.
“التمييز“ يعني فحص قطعة ما لصالح العميل وبناءً على طلبه كي نقرر ما إن كان الحجر الكريم طبيعياً أم مقلداً أو أنه قد خضع لأية معالجة وذلك فقاً للقواعد المحددة من قبل المختبر. ويعتمد تمييز الأحجار الكريمة وتحديد مختلف خصائصها على الاختبارات التي يتم إجراؤها باستخدام أجهزة متعددة وعن طريق الفحص الذي يقوم بإجرائه خبراء الأحجار الكريمة.
“التقرير“ يعني شهادة أو استشارة أو وثيقة يصدرها المختبر بناءً على طلب العميل ليستخدمها استخداماً حصرياً بحيث توضح تلك الشهادة أو الاستشارة أو الوثيقة نتائج واستنتاجات عملية الفحص أو أية خدمة أخرى يقدمها المختبر ويصدر بموجبها رأيه التخصصي للعميل.
4. شروط الخدمة
يوافق المختبر موافقة مشروطة على تقديم خدماته للعميل بناءً على هذه الشروط والأحكام وبناءً على نموذج طلبية أو أي مستند آخر يشكل اتفاق متبادل ومحدد يبين نطاق الخدمة المطلوبة بدقّة والقطعة/القطع التي ستخضع للفحص كما يبين الأسماء والعناوين والرسوم وطريقة دفعها والمواعيد الزمنية والإجراءات الرسمية للاستلام والتسليم وأية شروط وتفاصيل خاصة تتعلق بالخدمة المتفق عليها.إن أي خدمة يقدمها المختبر لصالح العميل وأي تقرير يصدر من المختبر يتم بناءً على طلب العميل ومن أجل استخدامه حصرياً بمفرده.
في حالات معينة ونظراً للافتقار إلى الأدلة /الخصائص النوعية للقطعة أو الافتقار إلى معدات معينة فإنه من الممكن إعادة القطعة للعميل دون أداء الخدمة. وعندما يرى المختبر استحالة أداء الخدمة أو أن أداءها غير عملي فإنه يجوز للمختبر إلغاء طلب الحصول على الخدمة وإبلاغ العميل بذلك.
من حيث المبدأ، لا يقوم المختبر بإصدار أي تقارير أو شهادات بشأن أي قطعة يتضح أنها ليست من الأحجار الكريمة، بما في ذلك حالة الألماس الاصطناعي المنتج في المختبرات، ولا يؤثر عدم إصدار التقرير بجميع الأحوال على حق المختبر في استيفاء رسوم خدمة مقابل أي جهد تم بذله من قبله.
يستخدم المختبر بصفة روتينية طرقاً غير إتلافية لتمييز ماهية القطعة ولكن قد تستخدم طرق إتلافية في بعض الحالات بإذن من العميل
يوافق المختبر على بذل الجهد المناسب لإتمام وإنجاز الخدمة وإصدار التقرير ضمن إطار زمني معقول يتناسب مع طبيعة القطعة المطلوب فحصها وإجراءات الاختبار وما يلزم لتطبيق ضوابط الجودة المعتمدة لدى المختبر، بالتالي فإنه قد يكون من غير المستطاع في بعض الحالات تحديد موعد حاسم لتسليم التقرير كما قد تختلف مدة الإنجاز من قطعة إلى أخرى.
5. رسوم الخدمة
يوافق العميل على أن يدفع للمختبر رسوم الخدمة بناءً على القيمة المحددة في مستند التسعير الأولي و/أو فاتورة المختبر التي تصدر بموجب نموذج طلب الخدمة الوارد من العميل أو أي مستند آخر أو اتفاق يتم بموجبه طلب الخدمة. ويتوجب إتمام السداد في موعد الاستحقاق الذي يحدده المختبر أو قبل ذلك، و يجوز للمختبر أن يقرر حجز القطعة لديه مؤقتاً في حال عدم قيام العميل بسداد رسوم الخدمة المستحقة أو أي جزء منها وذلك إلى حين أن تتم تسوية الدفعة حسب الأصول.6. ثبات مشروعية الملكية / الحيازة
على العميل أن يتعهد أمام للمختبر وأن يقدم له ما يثبت بأنه حائز للقطعة بصفة مشروعة وسليمة نظاماً أما بصفة مالك، مفوض بالتوقيع، وكيل رسمي، صاحب حق أو مفوّض بحيازة القطعة أو غير ذلك من الصفات الرسمية والقانونية المقبولة طبقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية. وإنه يحق للمختبر التثبت بشكل دقيق من هوية أي عميل و/أو التفويض المعطى لمن يقوم بتمثيل ذلك العميل أو أي شخص مكّلف من قبل العميل بالاستلام والتسليم أو أي تعامل آخر بموجب مستندات رسمية، كما يحق للمختبر الامتناع عن أداء أي خدمة أو أي جزء من الخدمة إلا عند توفر المستندات الثبوتية الصحيحة والكاملة.يتعهد العميل كذلك بأن القطعة قد تم شراؤها من مصادر مشروعة وموثوق بها وأنه ليست لدى العميل أي معرفة شخصية أو سبب يجعله يعتقد أن ذلك القطعة قد تمت المتاجرة به أو حيازته بما يخالف أية قوانين أو لوائح معمول بها.
7. تقارير المختبر
عند إتمام فحص القطعة فإنه يتم تسجيل نتائج الفحص وتمييز النوع و/أو التصنيف في شكل تقرير مكتوب يعبر عن رأي المختبر المستقل الذي صدر عنه حول القطعة الذي خضعت للاختبار في وقت الفحص.إن الغاية من تقرير المختبر هي توضيح خصائص القطعة باعتبار أن تلك الخصائص هي إشارات وصفية لا تشير بأية طريقة كانت إلى المكان أو المنشأ الذي ترجع له القطعة. إلى جانب ذلك، لا يمثل التقرير أي تقييم أو تثمين أو ضمان بما تمثله القطعة من قيمة مادية أو معنوية. وإنه من غير الجائز استخدام التقرير أو تقديمه بوصفه شهادة لتقدير القيمة علماً أن المختبر لا يتحمل أي مسؤولية عن أي إقرارات (أو معلومات خاطئة) قد يقدمها العميل أو أي شخص آخر بخصوص القطعة التي خضعت للفحص.
يشمل تقرير المختبر المعطيات التالية: نوع القطعة وطبيعتها وما إن كانت القطعة قد خضعت أم لا لأي نوع من المعالجة (إن كان بالإمكان تحديد ذلك وفقًا لاختصاص الأحجار الكريمة وإن كان ذلك يتطلب الإفصاح) وأية بيانات أخرى يعتبرها المختبر ضرورية. ويجوز أن يرفق المختبر بالتقرير صورة مأخوذة للقطعة في أثناء الفحص.
أي صور فوتوغرافية أو رسوم إيضاحية في التقرير تهدف فقط إلى إعطاء فكرة تعريفية للشكل الظاهري للقطعة التي تم فحصها، مع التنويه أن الصورة قد تظهر مختلفة بعض الشيء عن الأصل أو أنها قد لا تعبّر عنه بشكل واف.
إن التوقيع الظاهر في تقارير المختبر قد يتم إنتاجه بصورة الكترونية، وقد يترافق ذلك مع رمز تعريفي منفرد (كيو آر كود) أو رقم تعريفي محدد بغرض تيسير عملية التحقق الكترونياً عبر موقع المختبر.
يقوم المختبر عادة بإصدار تقاريره بواقع تقرير مستقل لكل قطعة على حدة. ولكن يجوز للمختبر والعميل الاتفاق فيما بينهما على أن يتم إصدار تقرير واحد يغطي أكثر من قطعة إذا كانت تخص نفس العميل وجاءت مجتمعة في نفس الوقت.
يقر العميل ويوافق على أنه نظراً للتطور التقني في مجال تصنيع الأحجار الكريمة المركبة أو الاصطناعية أو المقلدة ومعالجة الأحجار الكريمة فإنه ليس من الممكن دائماً اتخاذ قرار حاسم بشأن ما إن كانت القطعة العائدة للعميل مركبة أم اصطناعية أم مقلدة من عدمه أو أنها قد خضعت لأي نوع من المعالجة وبالتالي فإن المحتبر لا يستطيع أن يضمن أن الجزم بذلك هو أمر ممكن في كل الأوقات.
لا يعطي المختبر أي ضمان من أي نوع كان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بتوافر التقرير أو دقته واكتماله أو صحته أو موثوقيته كما يخلي مسؤوليته صراحة إلى أقصى مدى يسمح به القانون فيما يتعلق بأية مسؤولية أو أي التزام عن أي ضرر أو أية خسارة مما يقع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لاستخدام العميل للتقرير أو فحواه أو اعتماده عليهما.
يتفّهم العميل ويوافق على أن الآراء والتنائج التي يستخلصها تقرير المختبر قد يكون من المحتمل أن تختلف عن مضمون أي تقرير آخر صدر قبله أو بعده وهو ما قد يحصل بسبب اختلاف التقنية والأدوات المستخدمة في عملية الفحص من وقت لآخر أو نتيجة لمتغيرات أو عوامل أخرى. كما يتفهّم العميل بأن اختبار الأحجار الكريمة وفحصها وتمييز هويتها وتصنيفها ليس من العلوم ذات النتائج الحاسمة وإنما يمثّل أفضل رأي اجتهادي تخصصي صادر عن المختبر، وبالتالي فإن المختبر لا يعدّ مسؤولاً عن أية فروق و/أو اختلافات قد تظهر لدى تكرار الفحص و/أو استخدام معايير أو أعراف أو طرق أو مقاييس أخرى مختلفة عما تم استخدامه لدى المختبر.
8. صلاحية التقرير
يعتبر سريان التقرير خاضعاً لهذه الشروط والأحكام وأية شروط أخرى يشملها التقرير أو تسري عليه. وليس هناك بصفة مبدئية مهلة زمنية لسريان التقرير طالما أن القطعة التي تم فحصها والظروف التي صدر التقرير في ظلها لم تتغير بتاتًا.يصبح التقرير لاغياً بشكل تلقائي إذا رأي المختبر وفق رأيه وقراره المنفرد بأن أي من الأمور الآتية قد حصلت:
- أن التقرير قد طرأ عليه أي تغيير أو تعديل أو تحريف أو إضافة دون تصريح بذلك.
- أن العميل قد أخل بأي من تعهداته أو التزاماته مهما كانت.
- أن المعلومات الواردة من العميل فيما يتصل بالقطعة غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير مكتملة.
- أن شكل القطعة أو خصائصها أو وصفها قد طرأ عليه/عليها تغيير أو تعديل بعد الفحص أو تمييز النوع أو التصنيف.
- أن جودة القطعة قد تغيرت بأي شكل كان بعد فحصها أو تمييز ماهيتها أو تصنيفها.
- أن أي مستجدات أو متغيرات أو ظروف أخرى قد طرأت وأدت بشكل أو بآخر إلى التأثير على التقرير.
9. الشكاوى والاقتراحات
أي شكاوى أو اقتراحات أو ملحوظات أو مطالبات بخصوص أي شؤون تتعلق بتقارير المختبر أو بخدماته يتم التعامل معها بناءً على التقدير المنفرد لإدارة المختبر بعد دراستها بصورة ملائمة والوقوف على كافة تفاصيلها.10. حالة القطعة
من حيث المبدأ فإنه يتعين لأغراض الفحص القيام بفحص القطعة وقياسها في حالتها كحجر منفصل. أما القطع المرصعة/ المثبتة في قطعة من المجوهرات فإنه يمكن فحصها كذلك بناءً على قرار المختبر منفردًا، إلا أن إصدار التقرير بشأنها سيكون مرهوناً بمدى إمكانية فحص وتمييز الأحجار الكريمة/ العينات كما هي ضمن قطعة المجوهرات المثبتة بها. وفي مثل تلك الحالات يدرج في التقارير كل من الوزن الإجمالي لقطعة المجوهرات بأكملها والأبعاد التي أمكن الوصول إليها للأحجار الكريمة. ويقر العميل ويوافق على أن بعض إجراءات الفحص قد يتم استبعادها أو أن القياس قد يكون مستحيلاً بالنسبة لجزء معين من القطع الخاضعة للفحص أو أن الفحص قد لا يكون بشأنها دقيقاً.11. تسليم القطعة وتخزينها
يلتزم العميل بتقديم القطعة للفحص بمقر المختبر وأن يتسلمها منه بناءً على طلب المختبر بعد الانتهاء من الفحص/ الخدمة. وإن لم يتسلم العميل القطعة بعد انتهاء فترة مدتها تسعين (90) يوم تبدأ في تاريخ انتهاء المختبر من الفحص، فإن المختبر يعفى بعدها من المسؤولية عن تخزين القطعة. أما إن قرر المختبر تخزين القطعة فإنه يجوز له تطبيق مصاريف ورسوم إضافية تتصل بالتأمين على القطعة وحفظها وحراستها والدعم الإداري فيما يتصل بها وبالوقت والعناية المرتبطان بتخزينها.12. القطع المتروكة والمهملة
في حال حصل لأي قطعة أن تركت لدى المختبر ولم يتم استلامها من قبل العميل لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التسليم المتفق عليه دون مبرر واضح، وأنه لم يتسن للمختبر الاهتداء إلى العميل أو لمن يمكن التواصل معه بشأنها، فإن المختبر وبناء على قراره المنفرد يحق له اعتبار تلك القطعة على أنها متروكة ومهملة مما يستتبع اعتبار أن جميع حقوق الملكية السابقة ذات العلاقة بتلك القطعة قد زالت وأصبحت منتهية، ويحق للمختبر حينها التصرف بالقطعة لاستيفاء تكلفة تخزينها والاحتفاظ الآمن بها طيلة المدة السابقة.13. إخلاء المسؤولية
إن تحديد التزام المختبر ومسؤوليته وفقاً لما ورد أدناه هو أمر جوهري ويسري ذلك على العميل وعلى أي شخص آخر يقدم له تقرير المختبر لأي سبب كان.لا يُعد المختبر مسؤولاً ولا أي من مديريه أو وكلائه أو موظفيه عن أية خسارة أو ضرر أو مصروفات أو التزام أو أية مطالبة وغير ذلك مما ينشأ عن أو يحدث على أي نحو كان نتيجة لأي خطأ أو سهو أو أية مخالفة مما قد يحتويه التقرير بما في ذلك الخسارة والضرر أو المصروفات ... إلخ الناشئة عن الخطأ أو الإهمال البشري أو الأجهزة المعيبة أو حالات التأخير أو أية ظروف أخرى تتصل بإجراءات الاختبار أو إصدار التقرير أو استخدامه أو إن كان من المحتمل أن يؤثر التقرير على قيمة القطع التي ورد وصفها فيه باستثناء ما يثبت قضائياً من تدليس أو سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من جانب المختبر.
إن لم يقم العميل بالإفصاح عن جميع الحقائق المعلومة له فيما يتصل بالقطعة الذي طلب فحصه (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر كون قطعة العميل قد خضعت لمعالجة) فليس المختبر مسؤولاً عن أية خسارة أو أي تلف أو أية تكلفة أو أي مصروف ... إلخ مما قد يتم تحمله فيما يتصل بالفحص أو يكون نتيجة له.
بصرف النظر عن أي شيء بخلاف هذه الشروط والأحكام وإلى المدى الذي يسمح به النظام، لا تتجاوز مسؤولية المختبر الناشئة عن هذه الشروط والأحكام فيما يتصل بالأضرار، أياً كان شكل الإجراء، قيمة الرسوم التي دفعها العميل للمختبر مقابل عملية الفحص ذات الصلة ويكون ذلك فقط هو التعويض الحصري للعميل.
14. الحماية
يوافق العميل على حماية وإعفاء وتعويض المختبر ومالكيه وجميع القائمين عليه ومديريه وموظفيه عن كافة المطالبات والخسائر والتعويضات والمسؤوليات والالتزامات والنفقات والتكاليف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أتعاب المحاماة والنفقات والمصاريف القضائية) الناشئة عن انتهاك العميل لهذه الشروط والأحكام أو دخوله واستخدامه للموقع الالكتروني للمختبر أو حصوله على خدمات المختبر ويظل الالتزام السابق بالحماية ساري لمدة غير محددة.15. التأمين
يظل العميل مسؤولاً في جميع الأوقات عن كل قطعة تقدم إلى المختبر بهدف أداء الخدمة. كما يتعين على العميل التأمين على القطع التي يتم تسليمها للمختبر ضد جميع المخاطر على حسابه الخاص. ويجب أن يقدم خدمات التأمين شركة تأمين جديرة بالثفة وتتمتع بسمعة طيبة. وللمختبر أن يستخدم، دون الإخلال بما سبق، جميع المحاولات الممكنة لتوفير سلامة القطعة طالما كانت في حوزته.يجب أن تكون التغطية التأمينية شاملة وكافية وقانونية في جميع الأوقات في أثناء نقل القطع من مقر العميل إلى مقر المختبر عندما تكون في حوزة المختبر وفي أثناء نقلها من مقر المختبر إلى مقر العميل. ولا يعترف المختبر أو يقبل بأي حق في رجوع العميل و/أو شركة التأمين عليه. ومن ثم يتنازل العميل و/أو شركة التأمين من طرفه لصالح المختبر عن حقه/حقوقها في الرجوع. وعلى العميل إضافة إلى ذلك اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدخال البنود المناسبة في مستنداته الخاصة بالتأمين بحيث لا يجوز للعميل و/أو الشركة التأمين من طرفه أن يتخلى أو يتنازل عن أي من المطالبات التي تغطيها وثيقة التأمين حسب الأصول المرعية.
إذا قام أي شخص سوى العميل -بما في ذلك أية شركة تأمين- برفع أي قضية ضد المختبر أو موظفيه أو أي شخص مخوّل بالنيابة عن المختبر، فإن العميل يلتزم بحماية وإعفاء المختبر وإبراء ذمته من وضد أية خسائر أو أضرار أو تكاليف أو مصروفات وأي مبالغ أخرى يتحملها المختبر مما ينشأ عن تلك القضية أو فيما يتصل بها، وينبغي في جميع الحالات أن تبقى أي حقوق أو مطالبات أو شؤون تعاقدية فيما بين المختبر والعميل محصورة فيما بينهما فقط دون أي أطراف خارجية.